پروژه های دانشجویی

  مقاله در کيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم تحت word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در کيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله در کيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم تحت word

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم  
1-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :  
2-از جهت ویژگی شغل قضاء:  
زمان ومدت تعلیق:  
در خصوص جرائم قضات روحانی  
درباره رسیدگی به جرایم اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات  
در کیفیات پس از صدور رای مراجع صالح  
متن ماده 25 قانون مجازات اسلامی بشرح ذیل است:  
در خصوص جرائم قضات دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت  
درباره جرائم قضات مامور بخدمت در سازمان تعزیرات حکومتی  
یک مورد استثنائی در تعلیق قضات  
طرح یک پیشنهاد  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله در کيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم تحت word

1-تحریر الوسیله جلد 2 کتاب القضاءصفحه

2-تحریر الوسیله جلد 2 کتاب القضاء صفحه

3-از کتاب تعقیب انتظامی قضات تالیف هادی حیدر زاده صفحه

4-تشکیلات فعلی دادگاه عالی انتظامی در زمان حال بشرح فوق است:لیکن تاسیس محکمه انتظامی سابقه دیرینه دارد که جهت مطالعه به کتاب تعقیب انتظامی قضات صفحه 35 مراجعه شود

5-قانون صلاحیت محکمه انتظامی 12/8/

6-تعقیب انتظامی قضات تالیف آقای هادی حیدرزاده صفحات 56و

7-ماده 24 نظامنامه: هر یک از قضات یا صاحب منصبان پارکه مرتکب اعمالی شوند که مخالف با حیثیات و شرافت آنها باشد مجازات درجه 4 الی 6 از ماده 38 قانون استخدام کشور محکوم خواهد شد

8و9-در حال حاضر ریاست محترم قوه قضائیه

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم

1-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند

امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:

» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (1)

ابی عبدالله )ع( می فرمودند

اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (2)

با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد

این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

2-از جهت ویژگی شغل قضاء

این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت

بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 مندرج و مقید می باشد

ماده 42: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «

بطوریکه مشاهده می شود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد

اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد

ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از قضات بدون داشتن پایه قضائی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضائی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضائی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد تعدادی از قضات دادسراهای نظامی کشور وجو د دارد که بهر تقدیر اگر این افراد مرتکب بزهی شوند رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمی باشد

ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد : این قسمت از ماده 42 نیاز به بحث و بررسی و بیشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده عده ای عقیده داشتند تقسیم بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف دیگر موقعیتی ندارد و در واقع نسخ ضمنی شده است در حالیکه ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه 1370 اشعار می دارد » مجاراتهای مقرر در این قانون پنج قسمت است «

از مفهوم عبارت فوق استنباط می شود که تقسیم بندی جرائم به پنج نوع مقید به محدوده قانون مجارات اسلامی است و جرائم مندرج در قوانین دیگر از شمول ان خارج هستند

نگارنده بخاطر دارد زمانیکه در حوزه معاونت محترم قضائی رئیس قوه قضائیه در معیت عده ای از قضات با سابقه و فاضل به تهیه مجموعه قوانین و مقررات جزائی اشتغال داشتیم بحث و گفتگوی زیادی در این زمینه میان آمد ما حصل و نتیجه محاورات بدین جا ختم شد که تقسیم بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت علیرغم تصویب قوانین متعدد در بعد از انقلاب کماکان بقوت خود باقی است زیرا جرائم از جهات و حیثیات گوناگونی تقسیم بندی شده اند مانند سیاسی و عمومی و نظایر آنها در واقع این تقسیمات یکنوع مرزبندی است از جهت کیفیات خاص و تقسیم جرائم به جنایت و چنحه و خلاف از این قاعده مستثنی نیست در ماده 7 قانون مجازات عمومی چنین آمده است

ماده 7-جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است

1-جنایت

2-جنحه

3-خلاف

پس مشاهده می شود که ملاک این تقسیم بندی شدت و ضعف مجازات است مضافاُ این تقسیم جرائم در قانون آئین دادرسی کیفری که تا زمان حال نیز معتبر است کاربرد دارد مثلاُ بموجب تبصره 2 الحاقی 1353 ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری هر گاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تامین متهم در توقیف بماند قاضی ذیربط موظف به فک یا تخفیف قرار است پس اگر قائل باشیم به اینکه تقسیم جرائم به امور جنحه و جنایت و خلاف نسخ شده است چگونه قاضی تحقیق به این وظیفه قانونی خود عمل نماید البته مورد یاد شده بعنوان نمونه ذکر شد و گرنه در بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری ضرورت این تقسیم بندی مشاهده می گردد که را آن جمله به ماده 59 ب و ماده 115 و 130 مکرر می توان اشاره کرد بنابر مراتب مذکوره با قبول بقا تقسیم بندی جرائم بشرح فوق جهت درخواست تعلیق قاضی متهم اقتضاء دارد که نوع جرم انتسابی از درجه جنحه و جنایت باشد و مثلاُ اگر از درجه خلاف ابدش موجبی برای تعلیق قاضی نیست مطلبی که در این جا بایستی به ان اشاره کرد و حائز اهمیت نیز می باشد این است که جرائمی وجود دارند که از حیث میزان جزای نقدی اشد از امور خلافی هستند لیکن در صورت ارتکاب از ناحیه دارنده پایه قضائی در خواست تعلیق جای اشکال و تامل دارد مانند جرائمی که در تبصره های 2و 3 ماده 100 قانون شهرداری و یا در تخلفات رانندگی قید شده است توجیهی که برای این مطلب می توان بیان کرد این است که این جرائم مربوط به ساختمان و اتومبیل است و اگر چه مرتکب قاضی باشد نیازی به تعلیق و ی نیست

رابعاُ : نسبت مقرون به دلائل و قرائن باشد : یعنی اینکه صرف اعلام شکایت شاکی خصوصی و یا مراجع رسمی کافی جهت درخواست تعلیق نیست بلکه دادستان انتظامی قضات بایستی موارد را رسیدگی نموده و چنانچه دلائل و مدارک کافی جهت احراز اتهام موجود باشد اقدام به تقاضای تعلیق نماید از آنجائیکه تعلیق قاضی از شغل قضاء در جو کنونی جامعه اثرات سوء و نامطلوبی برای قاضی متهم دارد و در صورت تعلیق حساسیت زیادی علیه ایشان ایجاد خواهد شد توجه وعنایت به دلائل ابراز شده اهمیت فراوانی دارد

زمان ومدت تعلیق

در خصوص مدت ایام تعلیق ماده 42 زمان را صدور رای نهائی مراجع کیفری تعیین نموده است البته در سال 1333 که این لایحه بتصویب رسیده دادسرای شهرستان دائر بود و بدواُ پرونده در دادسرای عمومی مطرح می شد و بهمین لحاظ عبارت مراجع کیفری بصورت اعم در ماده مذکور آمده است یعنی رائی که از طرف دادسرای عمومی یا دادگاه یا هر مرجع صالح دیگری صادر شده باشد نکته اینکه قابل توجه است قطعی بودن رای صادره است مثلاً اگر کسی از قاضی بعنوان کلاهبرداری شکایت کند و محکمه بدون رای بر برائت قاضی مورد اتهام صادر کند با توجه به اینکه بموجب بند ب ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای صادره از طرف شاکی خصوصی قابل تجدید نظر خواهی است بنا بمراتب مطلق و صرف صدور رای برائت در محکمه بدوی مجوزی برای رفع تعلیق قاضی نیست مگر اینکه دادگاه تجدید نظر حکم قطعی صادر نماید یا اینکه گواهی قطعیت دادنامه و عدم درخواست تجدید نظر از سوی محکمه بدوی ارائه شود

» مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام قضات و کیفیت اقدام «

مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات و جرائم قضات دادسرا و دادگاههای جزائی تهران می باشد تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 چنین مقرر می دارد

تبصره 1 ( اصلاحی 1369) – به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزائی مراکز استان رسیدگی خواهد شد ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاههای مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم مزبور اختصاص دهد

به کلیه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه های قضائی و نمایندگان مجلس شواری اسلامی در دادسرا و دادگاههای جزائی تهران رسیدگی می شود

بطوریکه ملاحظه می شود مرجع صالح دادسرا و دادگاههای جزائی تهران ذکر شده است و این موضوع خود منشاء اختلاف نظر و آراء شده است عدها ی معتقد هستند که غرض و مراد از دادسرا و دادگاههای جزائی تهران همان دادسرا و دادگاه عمومی تهران می باشد عده دیگر عقیده دارند که چنین محدودیتی در تبصره مذکور مشاهده نمی شود ، مثلاُ شخص قاضی اگر مرتکب جرمی شود که در صلاحیت محاکم انقلاب یا نظامی است بایستی در محکمه صالحه به اتهام او رسیدگی شود ( توجه شود که در زمان تصویب تبصره ماده 8 هنوز دادگاههای عمومی و انقلاب به کیفیت فعلی تاسیس نشده بودند )

بنظر می رسد که نظریه دوم مرجح بوده و عملکرد دادسرا انتظامی قضات از سال 1358 نیز در راستای این شیوه می باشد یعنی محاکم عمومی تهران را تنها مرحع صالح برای رسیدگی به اتهام قضات نمی شناسد و در هر موردی به تناسب بزه واقع پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند در واقع این نظریه جای دفاع بیشتری دارد مثلاُ بموجب قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 11/2/1362 در بند 3 ماده واحده کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفته است و استثنائی نیز مطرح نشده است و در تبصره قانون مذکور قید شده که قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است حالا اگر معتقد باشیم که رسیدگی به جرائم مواد مخدر اگر از طرف دارنده پایه قضائی واقع شده باشد در صلاحیت دادسرای عمومی تهران است در واقع این استدلال با کلیت و جامعیت بند 3 ماده واحده که بالصراحه عبارت ( کلیه جرائم ) را در ابتدای بند ذکر نموده مغایرت دارد

بهر تقدیر طریق رسیدگی بر جرائم قضات در مرجع صالحه در حال حاضر بدو کیفیت انجام می گیرد در طریق اول پرونده بدواُ در دادسرای انتظامی قضات مطرح شده و پس از تحقیقات و رسیدگیهای معموله و جمع آوری دلائل دادسرای انتظامی قضات تعلیق قاضی مورد اتهام را از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضا نموده و پس از صدور قرار تعلیق پرونده را جهت رسیدگی به اتهامات منتبه بمرجع صالح ارسال میکند که در این خصوص نیازی به بحث بیشتر مشاهده نمی شود

در شیوه دوم شاکی راساُ در دادسرا و یا دادگاه صالحه علیه دارنده پایه قضائی اعلام شکایت می کند وظیفه مرجع رسیدگی این است که در بدو امر نسبت به جمع آوری دلایل و مدارک طوری اقدام کند که خدشه ای به حیثیت قضائی قاضی مورد اتهام وارد نشود در این فرض مرجع صالح حق احضار قاضی را بعنوان متهم و یا اخذ تامین از وی را ندارد

در سال 1328 در یکی از شهرستانهای غرب کشور یکی از مستنطقین به اتهام ارتکاب جرم عمومی یکی از قضات هم قطار خود را توقیف نموده و تحت تعقیب کیفری در می آورد . دادستان نیز باقرار توقیف مستنطق موافقت می نماید. قاضی متهم به قرار مذکور اعتراض می نماید و رئیس دادگاه شهرستان نیز قرار توقیف را تایید می کند قاضی مومی الیه از عمل سه نفر قاضی مذکور (مستنطق – دادستان – رئیس دادگاه شهرستان) به دادسرای انتظامی قضات شکایت می نماید و محکمه علی انتظامی قضات در مورد شکایت قاضی متهم در تاریخ 14/1/1331 چنین رای می دهد » ممنوعیت تعقیب شخصی که واجد صفت قضائی و شاغل این شغل باشد قبل از صدور حکم تعلیق در مقام صلاحیت دار درباره او از امور واضحه ای است که نمی توان فرض کرد که یکی نفر قاضی جاهل به آن باشد بهر حال اعم از اینکه این عمل غیر قانونی از مشارالیهم علتی داشته یا جهت دیگری بتوان بر آن فرض کرد چنین کسی لایق برای تصدی مقام قضاوت نیستند لذا آنان به اتفاق آراء به انفصال دائم از خدمات قضائی محکوم می شوند « در 21/2/1331 هیئت تجدید نظر نیز حکم بدوی را به اتفاق بشرح ذیل تائید می نماید،

» چون بر حکم مورد تقاضای تجدید نظر از لحاظ اصل تخلف و تعیین مجازات اشکالی بنظر نمی رسد حکم مزبور به اتفاق آراء تائید می شود « (3)

با مداقه در مثال مذکور استفاده می شود که مرجع تعقیب در زمانیکه اتهامی علیه احد از قضات مطرح وعنوان می شود بدواُ بایستی به جمع آوری دلایل مبادرت کند ( مانند تحقیق از گواهان – جمع آوری مدارک و اسناد – معاینه محل و ; ) و چنانچه قرائن و امارات حکایت از توجه اتهام به قاضی مورد اتهام نماید مراتب را بداد سرای انتظامی قضات منعکس نماید و فقط پس از صدور قرار تعلیق قاضی متهم است که می تواند نسبت به احضار و اخذ تامین اقدام نماید لیکن علیرفم ممنوعیت احضر قاضی شاغل بعنوان متهم چنانچه در جریان رسیدگی و قبل از تعلیق احضار قاضی بعنوان مطلع ضرورت داشته باشد بنظر می رسد که ممنوعتی در این خصوص نباشد

در خصوص جرائم قضات روحانی